Text of the Tunis Declaration on Libya

العربية | فارسی | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | TÜRKÇE | ITALIANO | DEUTSCH | PORTUGUÊS

إعلان تونس: التسوية السياسية في ليبيا هي المخرج ونرفض أي حل عسكري
جانب من المؤتمر الصحفى لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في مقر الرئاسة التونسية. (الإنترنت) (photo: )

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، والسعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية أممية.

وأعلن الوزراء المجتمعون في تونس اليوم الإثنين، التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، مشددين على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

وجاء في «إعلان تونس» الصادر عن الوزراء الثلاثة ضرورة « العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) ، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الاتفاق السياسي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية».

وأشار البيان إلى أن إعلان تونس» يكون بمثابة أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة.

وفيما يأتي نص إعلان تونس

وقع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على إعلان تونس الوزاري، لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. وجاء في نص البيان المشترك: «إنه تجسيد للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، للحل السياسي عبر الحل الشامل والمصالحة الوطنية، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا يومي 19 و20 فبراير الجاري بتونس.

وتقديرًا للمجهودات التي بذلتها مصر والجزائر وتونس للتقريب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، للعودة إلى الحوار لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، من خلال الحوارات والمشاورات واستقبال الأطراف الليبية كافة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

واعتبارًا لمكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، ولما للشعب الليبي من روابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك، وانعكاسات حالة عدم الاستقرار في ليبيا على دول الجوار المباشر، المتمثلة في فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة الحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية.

وتعبيرًا عن الانشغال العميق حيال ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي، نتيجة تعثر المسار السياسي وتداعياته على الوضع الإنساني والخدمات العامة للمواطن الليبي. ونظرًا للضرر البالغ الذي لحق ليبيا من حالة الانفلات وتقدير مصر والجزائر وتونس، أن حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر، وأنه من منطلق واجباتهم التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد، وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبي – ليبي بإسناد من الدول الثلاث، وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه وفقًا للآجال المضمنة في إطاره.

وتأكيدًا على احترام مبادئ الشرعية الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالمسألة الدولية، ومنها القرار 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 المتعلق بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره المرجعية القانونية الدولية للتسوية السياسية في ليبيا، والإطار التوافقي للخروج من الأزمة الليبية، مع التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعي الحوار السياسي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.

واعتبارًا للدور المحوري لآلية دول جوار ليبيا والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، وأخذًا في الاعتبار المبادئ الأساسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية العشرة لدول جوار ليبيا المنعقدة بالقاهرة وإنجامينا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.

استعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية كافة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم واتفقوا على المرتكزات التالية لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا، وهى: مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي – الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارًا مرجعيًا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه..

واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار الأطراف الليبية كافة مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي ، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على مواصلة الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدًا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة.

ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمنى محدد يتم التوافق بشأنه لاحقه بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، وقيام الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.

نص إعلان تونس

نص إعلان تونس

نص إعلان تونس

نص إعلان تونس

Home

Advertisements