NCHRL Rejects “Memorandum of Understanding” Between Italy and OS (GoA)

العربية | فارسی | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | TÜRKÇE | ITALIANO | DEUTSCH | PORTUGUÊS

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 14 ) لسنة 2017.م
بشأن مذكرت التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي مع الحكومة الايطالية
الخاصة بملف المهاجرين واللاجئين الافارقة

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن رفضها لمذكرة التفاهم حول المهاجرين غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا و المجلس الرئاسي نهاية الاسبوع الماضي.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، تأكيدها علي رفض اي مقترح او مشروع او بروتكول او اتفاقية او مذكرة سياسية او قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين الأفارقة الي ليبيا او توطينهم في ليبيا خدمتا للمصالح الاوروبية علبي حساب المصلحة الوطنية لليبيا .

و كما تأكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا ، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية او تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .

وكما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، تاكيدها على أن السياسات الاوروبية منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي ، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف.

وتنبه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، على أن مفوضية شؤون اللاجئين تمارس عملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا وتمنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء وغير معتدة بالقوانين الليبية وﻻ بالقرارات والمراسلات مع السلطات الليبية التي لا تخولها العمل بشكل مستقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967.

وذلك بعتبار أن ليبيا لكونها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزماً للسلطات الليبية.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، كل الأطراف السياسية الليبية في مختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا سياسات ومقترحات، التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا، عدم المصادقة على أية اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهجرين .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تحذيرها لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عموم ليبيا من مغبة تلقي وقبول تمويلات من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمشروعات تسعي لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين في ليبيا، معتبرة ذلك أحد مراحل التوطين لهم وكذلك لاستغلال دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا كأداة ووسيلة ضغط على السلطات الليبية من أجل إلغاء التشريعات والقوانين الليبية التي تجرم الهجرة غير الشرعية أو من أجل استحداث نظام اللجوء في ليبيا .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا .

صدر بطبرق _ ليبيا .
الاربعاء الموافق من 8 / فبراير /2017.م


OS Signs Memorandum of Understanding with Italy, Further Victimizing IDPs and Refugees
National Assembly Statement: Memorandum of Understanding Violates Libyan Sovereignty
«National Forces Alliance» Express Concern over Memorandum of Understanding

Advertisements