لجنة حقوق الانسان بليبيا تحذر من كارثة إنسانية اذا ما استمر الصراع


بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رقم (4) لسنة 2017.م
بشان الازمة الانسانية والمعيشية والصحية التي تمر بها البلاد .

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، بكل أسى وقلق شديدين ما يعانيه كافة المواطنين في جنوب البلاد وشرقها وغربها من انعدام أبسط الخدمات الأساسية والانقطاع المتواصل لتيار الكهربائي والمياه No automatic alt text available.المتواصل لمدة تفوق الاسبوع وانعدام الخدمات الطبية وانهيارالنظام الصحية وعدم توفر السيولة النقدية في البنوك بالإضافة الي غلاء الاسعار والفراغ الامني جراء حالة الصراع السياسي والفوضى وانهيار المؤسسات الذي أثر بشدة على الأوضاع الانسانية والمعيشية والامنية علي حياة المواطن ، حيث يعيش قرابة الثلاثة مليون مواطن في ليبيا اوضاعا انسانية ومعيشية وصحية كارثية ومأساوية .

وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،علي مأساوية الوضع الانساني والمعيشي والصحي الذي تمر به البلاد ، وقد أصبح حرجا للغاية، وذلك نتيجة لاستمرار حالة الانقسام والصراع السياسي مما فاقم من الازمة الانسانية وكذلك تلحق سلسلة الازمات التي زادة من تأزم الاوضاع الانسانية والصحية في ليبيا التي يعانيه المواطن بعموم البلاد ، وتحذر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، من حدوث كارثة انسانية في حال ما استمرت الازمة الانسانية والمعيشية والصحية التي تمر بها ليبيا وتفاقمت مؤشراتها في الآونة الاخيرة .

وتعبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،عن “تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن بخاصة أهلنا بالجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكلأ كامل .

و تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، المجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني وحكومة الأنقاد الوطني والحكومة الليبية المؤقتة وجميع اطراف الازمة السياسية في ليبيا مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية والمعيشية والصحية والامنية التي يعانيها المدنيين في ليبيا بشكلا عام والجنوب الليبي بشكلا خاص .

و تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مجلس النواب الليبي و جميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد الي ضرورة التعجيل بالخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن ، وانقاد الوضع الانساني والصحي في البلاد من الانهيار،ما لم يتم تدارك الوضع الحرج والمأساوي في القريب العاجل .

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، المجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني وحكومة الانقاد والحكومة الليبية المؤقتة وجميع اطراف الازمة السياسية في ليبيا مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية والمعيشية والصحية والامنية التي يعانيها المدنيين في ليبيا بشكلا عام والجنوب الليبي بشكلا خاص ، وذلك نتيجتا لعجز السلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الاساسية وحل الازمة الانسانية والصحية التي يعانيها المواطن .

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الجمعة الموافق من 20/ يناير /2017.م

Advertisements