بعض من إخراجات دستور صلالة التي تؤسس إلى التغيير الديمغرافي (السكاني) في ليبيا.

هذه مقالة لسيد ضوء المنصوري عون الورشفاني

عضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور

هذا الرجل المناضل الذي مانفك يدافع عن حقوق الليبين …

بعض من إخراجات دستور صلالة التي تؤسس إلى التغيير الديمغرافي (السكاني) في ليبيا.

وتدستر الهجرة الغير شرعية.
أولاً :- المواد(12) ( 13)

تمنح هذه المواد الجنسية لكل من إكتسب الجنسية بموجب دستور 1951م ، والقوانين الصادرة بمقتضاه، يونانيين ،يهود ،مالطيون،طليان وغيرهم.

بدون ضبط لهذه المنحة وكذلك منح أبناءهم الجنسية الليبية، وأكدت الفقرة (2) كل من ولد لأم ليبية ،لمن تم ذكرهم في الفقرة السابقة ،بمعنى أبناء الإيطاليين الذين إكتسبوا الجنسية بموجب دستور 1951م، يكون أبناءهم ليبيين حتى لو كان أزواجهم إسرائليين.

ومنح دستور صلالة رخصة إزدواج الجنسية ،لإتاحة الفرصة للذين خربوا ليبيا للإستمرار في تنفيذ جرائمهم ، لكن هذه المرة تحت سقف دستور صلالة.

ثانياً:- (الحق في الحياة الكريمة) فقرة (5) من المادة (58) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الإجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن انذماجهم في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق بدون تمييز.

وهذا النص يحمل في طياته تجنيس الهجرة الغير شرعية ،حيث يجوز بمقتضاه لكل من ليس لديه أوراق رسمية بطلب التجنيس لأنه مجهول النسب، إذا أضيف إليه فاقدي السند الواردة في الفقرة (3) من المادة (58) ،ومن المعلوم ان المهاجرين الغير الشرعيين لايحملون أوراق ثبوتية لجنسياتهم.

تالثاً:- نصت المادة (43) بحظر التهجير القسري بكافة صوره وتكفل الدولة التعويض عنه ، وتضمن حق العودة ،وهذا النص يعطي غطاءاً دستورياً لحظر طرد المهاجرين الأجانب إلى ليبيا ، ويمنع تهجيرهم إلى بلادهم ،كل ذلك بموجب نص دستوري.هذه النصوص التي وردت في دستور صلالة ، تجيز لمزدوجي الجنسية عدم تولي منصب القيادة العامة للجيش ، لكنه يتيح لهم تولي مهام الأركان -المعلومات-ادارة التسليح ،وهذه الوظائف أخطر في أهميتها من قائد الجيش، ومثلها محافظ مصرف ليبيا أو نائبه لكنها تتيح لمزدوجي الجنسية تولي إدارة العمليات المصرفية ، أو إدارة النقد ،أو عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، وهكذا في بقية المناصب الأخرى.إن هذه النصوص هي التي ذهب لأجلها كوبلر إلى صلالة لمدة أربعة أيام ليترأس هيئة الدستور ويعود بمسودة مشروع دستور صلالة.

فهل يفيق الليبيون بما يحاك لهم .

وهل يعيد أعضاء هيئة الدستور حساباتهم؟ ويقفزون من مركب الهيئة الغارق بعد أن ظهرت الإختلاسات المالية لحسابات الهيئة التي طالت حتي مكافأت الأعضاء ولازال الأمر طي الكتمان حتى تاريخه لكنه سيظهر فيما بعد.

ضو المنصوري عون
عضو الهيئة التأسسية لصياغة مشروع الدستور

Advertisements