كذوبة قانون العفو العام وإسقاط قانون العزل السياسي من قبل مجلس النواب

الدكتور عمر الصيد

اصدر مجلس قانون العفو في خطوه اتجاه رأب الصدع وأبطال مفعول قوانين الانتقام والإقصاء التي سنها المجلس الإنتقالي والمؤتمر الوطني من بعده. .ومما لايخفى عن احد الجماعات المتطرفه ومزدوجي الجنسيه هم من كان وراء تلك القوانين كخطوه للسيطره على الحكم والإدارة واستبعاد الكوادر الوطنية تلبية لرغبات دول خارجيه لها مصلحه واجندات لنهب ثروات الوطن واستلاب سيادته من خلال تأطيره بكوادر غير كوفئه ورخيصه وهذا مانعيشه بالفعل. .حاول مجلس النواب في خطوه مهمه وجاده إسقاط قانون العزل السياسي ثم تلاه قانون العفو العام ..واجهت هذه الإجراءات بعض العراقيل الصعبه خاصة في المنطقه الغربيه والجنوبيه لوقوعها تحت السيطره الإدارية للعاصمة طرابلس والتي يحكمها المؤتمر الوطني من خلال مليشاته وهذا مبرر إلى حين ولكن في المنطقة الخاضعه لسلطة البرلمان والحاضنه له يحدث أن يضرب بهذه القوانين عرض الحائط وكأنها لاتساوي ثمن ماكتبت به حبر فهذا أمرا عجيب لانحد مايبرره. ..فبالأمس تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر رفض مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بشأن عدم السماح للأستاذ ((سعيد رشوان )) رئيس مجلس الإدارة السابق بمنحه مستحقاته الماليه والوضيفيه وعدم الإلتزام بمراسلات مجلس النواب الوارده لهم بتنفيذ القانون المشار اليه. .عليه فإن الوضع التساؤلات التاليه.

1- هل المصرف التجاري الوطني وإدارته لايخضع لسلطة مجلس النواب وحكومته بحيث يتصرف بشكل مضاد لقوانينه وقراراته وأوامره وهذا الأستفهام يعمم على الكثير من الإدارات ؟

2- هل مجلس النواب غير جاد في تنفيذ ما أصدره من قوانين خصوصا اننا لم نجد منه أي ردة فعل اتجاه هذا الموضوع الذي اصبح قضية رأى عام تخص الليبين بشكل عام والمتضررين من القوانين والإجراءات الإقصائيه بشكل وهم نسبه كبيره من ابناء الشعب الليبي

3- هل من يسيطر على مقاليد الأمور التنفيذيه هم امتداد للأقصائين من جماعات الإخوان والمقاتله وزمرة المفتي وبقايا المؤتمر الوطني المنتهى الوطنيه والصلاحيه

ملاحظة ..مثل هذه الإجراءات تكررت في كثير من الإدارة في المنطقه الشرقيه ومع غالبيه ممن شملهم العزل والأقصاء الآمر لايخص قضية شخص بعينه بقدر مايعني قضية شعب اكتشف حقيقة المؤامره وخيوطها ويحاول مواجهتها بمايمتلكه من قدرات وكوادر وطنيه مخلصه.