الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين في بنغازي

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 13 ) لسنة 2016 .م
بشان الهجمات الارهابية ضد المدنيين في مدينة بنغازي بشرق البلاد .

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن ادانتها واستنكارها الشديدين ازاء استمرارالهجمات الارهابية التي يشنها الإرهابيون ضد المدنيين والمواطنين في مدينة بنغازي بشكل خاص وجميع مناطق ليبيا ، من خلال القصف العشوائي بالقداف الصاروخية الذي استهداف منطقة مكتظة بالمدنيين بمحيط سوق زمزم في حي الوحيشي بمدينة بنغازي مما اسفر عن مقتل طفل تبلغ من العمر4 سنوات جراء سقوط قذيفة على شارع سوريا في بنغازي وكدلك اسفر عن وقوع عدد ستة مدنيين آخرين بجروح واصابات متفاوتة تتروح اعمارهم ما بين ال 8 الي 23 سنة ، وذلك بحسب مصادر طبية مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي ، جراء استهداف الأحياء السكنية بالمدينة بالقذائف والصواريخ العشوائية حيث تزامن سقوط القذائف العشوائية مع ما أطلقه ما يسمى “مجلس شورى مجاهدي بنغازي” من تهديد باستهداف تجمعات الجيش الوطني ومقراته وتحذيره للمواطنين بعدم التواجد قربها ، حيث باث القصف العشوائي بشكل ممنهج ومستمر علي الاحياء والمناطق المدنية بمدينة بنغازي من قبل التنظيمات الارهابية وعلي راسهم ما يسمي بمجلس شؤري ثوار بنغازي .

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، أن هده الجريمة البشعه تضاف لسجل استهداف المدنيين ببنغازي المستمر مندو عامين حيث تعد هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي الانساني جريمة حرب ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم ولا بالحوار فهي جرائم حرب من الدرجة الأولى ، حيث جرم القانون الدولي الانساني القيام باعمال عنف تثير الرعب والخوف لدى المدنيين واستهدافهم واعتبرها جريمة حرب وذلك وفقا لما نص علية قانون الحرب المظمن للقانون الدولي الانساني الذي توافقت عليه جميع دول العالم في عام 1949م بعقد اتفاقيات جنيف الاربع لحماية الاشخاص غير المشاركين في الحرب وخاصة المدنيين وكذلك المنشات المدنية بالاضافة الى البرتوكولين الملحقين بهما الذي تم عقدها عام 1977م والذي تم بموجبها تقييد اطراف الحروب بقيود انسانية يستوجب على الجميع عدم تجاوزها وفي مقدمتها حظر وتجريم استهداف المدنيين والمنشات المدنية واستهداف المدنيين جريمة حرب بأي طريقة كانت .

و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، أن هذه الجريمة دليلا آخر على ما تعانيه ليبيا والشعب الليبي، من جرائم هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وانتهاكاتها .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الامن الدولي بضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هده المجزارو الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في ليبيا وذلك وفقا للاختصاصات الموكله اليهم من قبل مجلس الامن الدولي بشان ليبيا وضرورة الاسراع في انهاء حالة الافلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكما تؤكد اللجنة علي ضرورة انهاء حالة الصمت الدولي من قبل المؤسسات العدل وحقوق الانسان الدولية ازاء المجزار والجرائم التي ترتكب ولزالت في ليبيا على الرغم من تصاعد وثيرة هذه الجرائم ،مما يعطي لهذه للمتسببين والمتورطين في هذه الجرائم دافع للاستمرار بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في ليبيا نتيجتا للاستهتار بحياة المدنيين والاستهانة بسيادة القانون الدولي والمحلي ازاء هذه الجرائم والانتهاكات المزوعه .

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الثلاثاء الموافق من 18 / اكتوبر /2016.م