من داخل اجتماع تونس: جدل حاد ورفض للجنة الـ13

قال مصدر من المشاركين في اجتماع أطراف الحوار السياسي الليبي إن اجتماع اليوم الاثنين في العاصمة التونسية شهد «جدلاً حادًا» بين الأطراف المشاركة في الحوار، وإن الأزمة السياسية في البلاد «تزداد سوءًا».

وأوضح المصدر، الذي تحدث عبر الهاتف لـ«بوابة الوسط» من تونس، أن الجلسة الصباحية لاجتماع أطراف الحوار كان الخلاف فيها يدور «حول توسيع لجنة الحوار» مشيرًا إلى أن هناك «من رفض مشاركة بعض الأعضاء الجدد» في اجتماع لجنة الحوار.

وأضاف المصدر أن الأمر استقر داخل قاعة الاجتماع «على رفض حضور أعضاء لجنة الـ 13 المرشحة من مجلس النواب وبعض المتقدمين من الجنوب والمرأة».

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحيق أعلن، أمس الأحد، أسماء لجنة الحوار الجديدة الممثلة للمجلس برئاسة النائب امحمد شعيب، والتي ضمت 13 نائبًا يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية للمجلس.

وذكر المصدر أن النقاش دار «حول ضرورة التحاق مجلس النواب بالاتفاق السياسي حسب المواد 16و17» من الاتفاق السياسي المتعلقة بإصلاح مجلس النواب، وأيضًا توجيه «انتقادات كبيرة للبرلمان» على خلفية موقفه من الاتفاق السياسي، قبل أن يخرج المشاركون في الاجتماع للاستراحة وتناول الغداء.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة المسائية للاجتماع تطرقت إلى مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بالتواصل مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركين في الاجتماع وجهوا «نقدًا عنيفًا لتقرير اللجنة» الذي أثار «جدلاً كبيرًا حول موضوعه».

وبدأ أعضاء الحوار السياسي الليبي صباح اليوم جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية في تونس العاصمة، لمناقشة مستجدات الاتفاق السياسي والعراقيل الراهنة أمام تنفيذه برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتستمر الاجتماعات التشاورية لأطراف الحوار الليبي إلى يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر وفق جدول الأعمال أن يجتمع المشاركون بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يعقبها اجتماع مع المبعوثين الخاصين إلى ليبيا وممثلي المجتمع الدولي.

المادتان (16) و(17) من الاتفاق على طاولة الاجتماعات التشاورية لأطراف الحوار في تونس

يناقش أطراف الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم التشاورية، التي انطلقت اليوم الاثنين في تونس العاصمة، التطورات الأخيرة في مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المادتين (16) و(17) من الاتفاق السياسي المتعلقتين بإصلاح مجلس النواب.

وتنص المادة (16) من الاتفاق السياسي على أن «يعقد مجلس النواب، بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:
1. المقر الموقت لانعقاد المجلس.
2. مراجعة النظام الداخلي للمجلس.
3. تشكيل لجان المجلس.
4. القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس.
5. تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفعالية والشفافية.
على أن يتم الانتهاء من البت في تلك القضايا في موعد غايته 15 أكتوبر 2015».

وتنص المادة (17) على أن «تشكل لجنة من مجلس النواب والنواب المقاطعين له، تجتمع في موعد غايته 17 سبتمبر 2015؛ للاتفاق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة السابقة على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عمل تلك اللجنة».

وبدأ أعضاء الحوار السياسي الليبي صباح اليوم جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية في تونس العاصمة، لمناقشة مستجدات الاتفاق السياسي والعراقيل الراهنة أمام تنفيذه برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتستمر الاجتماعات التشاورية لأطراف الحوار الليبي إلى يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر وفق جدول الأعمال أن يجتمع المشاركون بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يعقبها اجتماع مع المبعوثين الخاصين إلى ليبيا وممثلي المجتمع الدولي.

Home