ورشفانة تطالب أجهزة الدولة بدعمها ضد الجريمة

عبدالباسط بن هامل -بوابة إفريقيا الإخبارية

أصدرت القوى السياسية والإجتماعية ووجهاء وأعيان ورشفانة بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، بشأن ما قالت بأنه يتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية فى المنطقة، وغياب سلطة الدولة وإتساع دائرة الجريمة.

وجاء في البيان الصادر صباح اليوم السبت أن ما تعانيه ليبيا طيلة السنوات الماضية من حالة عدم استقرار ، نتيجة الفراغ الأمني والسياسي، وضعف أداء مؤسسات الدولة، و عدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، ما أدى إلى انتشار الجريمة في عدة مناطق، كان لمدن وقرى منطقة ورشفانة نصيب واضح منها، على اعتبار موقعها الذي يجعلها ممراً رئيساً لدخول العاصمة طرابلس وللخارجين منها، إتجاه الغرب والجنوب الليبي.

كما جاء فى البيان أن الحالة الأمنية المتدهورة فى هذه المنطقة أدي إرتفاع وتيرة الإحتقان ضد أهالي منطقة ورشفانة، ممن يعانون أضعاف ما يعانيه المارين بها من تهديد لحياتهم و حياة أبناءهم وعوائلهم، كما تسبب فيها إهمال منطقة ورشفانة من قبل الحكومات المتعاقبة، والعقاب الجماعي الذي تقوم به أطراف سياسية وإعلامية ضد قبيلة ورشفانة.

وأوضح عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وأعيان ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ورشفانة أن لهم مطالب مشروعة في بلدية العزيزية والزهراء والسواني والماية والعامرية والناصرية والمعمورة والحشان وصياد، مؤكدين فى الوقت نفسه إدانتنهم واستنكارنهم، لكل جرائم القتل والسطو المسلح وخطف الأبرياء من مختلف الأعمار مقابل طلب فدية مالية أو قتلهم أحياناً والتهديد الذي تمارسه مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في حق أهالي ورشفانة والمقيمين معهم أو العابرين للطرق العامة ونعلن بأننا براء من فاعلي هذه الجرائم ومرتكبيها وداعميها.

وأكدت القوي السياسية فى ورشفانة أن هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة لحقوق الإنسان من استهداف المدنيين بالخطف والقتل، تُعد انتهاكا صارخاً لشريعتنا الإسلامية وعاداتنا وأعرافنا الاجتماعية وكل ما نصت عليه القوانين والشرائع.

وحملت المسئولية لوزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى, والإطلاع بمسؤولياتهم القانونية والمهنية والوطنية تجاه منطقة ورشفانة، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم لمديرية الأمن بالعزيزية واللواء الرابع والأجهزة الأمنية الأخرى وتعيين قيادات لها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية السكان المدنيين، وبسط الأمن في الطرقات العامة، والتصدي لكل المجموعات المسلحة التي تسعى لعرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق أسس الديمقراطية المثلى .

وطالبت بالعمل وبشكل عاجل على تأمين الطريق الساحلي من طرابلس حتى رأس جدير، وتوفير الحماية لجميع عابريه، وتأمين منطقة الماية، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والمنطقة الغربية مرورا بمنطقة صياد ومنطقة (27) ومنطقة الماية ، وفرض سيادة القانون الأمني، وحماية مستعمليه، وعدم تعريض سكان المناطق التي يمر بها الطريق الساحلي للخطر.

وأكدت علي أن أمن الطرقات العامة والمطارات والمنافذ والحقول والمواني النفطية وكافة المؤسسات العامة أينما وجدت هي مسئولية الدولة المركزية ولا يحق قفلها، أو استغلالها لتلبية مطالب مناطقية أو جهوية، وطالبت مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بذل مساعي جادة والبدء في اتخاد الإجراءات السريعة والعاجلة من أجل رفع المعاناة على أهالي ورشفانة المتضررين من النزاع المسلح، وحصولهم على حقوقهم ، وتعويضهم بشكل عادل ومنصف، أو توفير بيوت جاهزة للأسر التي شردتها الحروب التي شنت على سكان ورشفانة الآمنيين.

ودعت كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم استغلال موضوع الجريمة أو قفل الطريق الساحلي والترويج لزرع الفتنة بين المناطق والمدن الليبية ، وندعوا ونناشد أخوتنا بالمناطق المجاورة وخاصة المجالس الإجتماعية بها ومؤسسات المجتمع المدني وممثليهم في مجلس النواب وبالمجلس الأعلى للدولة دعم هذه المطالب المشروعة حتى يعم الأمن والإستقرار مدن وقرى ورشفانة وضواحيها .